صلصال

به ادامه آغاز شدن رسمی برنامه عدالت انتقالی، تعداد از این افراد که متهم به نقض حقوق بشر دانسته می شود، واکنش های جدی در مقابل این برنامه از خود نشان دادند.  محمد اسماعیل وزیر انرژی و آب جمهوری اسلامی افغانستان یکی از این فرماندهانی است که نزدیک به یک دهه حاکم هرات  بوده است و در چندین گزارش سازمان دیده بان حقوق بشر، به نقض حقوق بشر متهم شناخته شده است. وی در عکس العمل به این برنامه در مصاحبهء با شبکهء تلویزیون طلوع در تاریخ 17 دسمبر گفت ما سردمداران آزادی افغانستان هستیم و جز مردم افغانستان هیچ کسی حق محاکمه ما را ندارد  و مردم افغانستان از افتخارات شان حمایت خواهند نمود.

عبدالرب رسول سیاف عضو و رئیس کمیسیون روابط بین المللی پارلمان، فرمانده دیگریست که در اکثر گزارشهای حقوق بشری نام وی در لیست متهمین نقض حقوق بشر در افغانستان، قرار دارد. اقای سیاف در مصاحبه اختصاصی با شبکه  تلویزیون خصوصی طلوع گفت سیما سمر مربوط به گروهگ موسوم به "راوا"  (جمعیت انقلابی زنان افغانستان) است  و  او  نمی تواند ما را محاکمه کند و کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان بی طرف نیست. باید "راوا"  محاکمه شود، نه ما. اگر آنها می خواهد ما را محاکمه کند دست پدرشان آزاد! ما از تحقیقات و نظر سنجی حمایت می کنیم که از  طرف مردم افغانستان انجام شود.

این چندمین بار است که اقای سیاف در واکنش به گزارشهای سازمان های حقوق بشر و باز پرسی از ناقضین حقوق بشر، از خود عکس العمل جدی نشان می دهد.  سال گذشته نیز زمانیکه یک گزارشی اقای سیاف را به تخطی از حقوق بشر متهم کرده بود، وی در واکنش به آن گفت ما هر انچه را انجام داده ایم خوب کردیم، دانسته و فهمیده کردیم و از کردار خود پشیمان نیستیم. اقای سیاف هرگاهی که خواسته است در مقابل گزارشها و برنامه های حقوق بشری اعتراض کند، با لحن تند و جدیت زیاد از داکتر سیما سمر رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان که مسوولیت بزرگترین نهاد ملی حقوق بشری افغانستان را به عهده دارد، انتقاد کرده  است  و وی را متهم به جانبداری و عضویت در سازمان راوا نموده است اما اقای سیاف تا هنوز هیچ سندی را که بیانگر عضویت داکتر سمر در این سازمان باشد، ارایه نکرده است.

بزرگترین اتهام که از دید سازمان دیده بان حقوق بشر، علیه اقای سیاف وجود دارد، قتل عام است که در قریه افشار واقع در غرب کابل دردهه 90 درزمان جنگ های داخلی  مجاهدین، بوقوع پیوست. در این قتل عام صدها انسان بی گناه بطور وحشیانه ای قربانی شدند و این قریه تا فعلا یکی نمادهای خرابی و ویرانی جنگهای سی ساله افغانستان به شمار می رود. اقای سیاف اگرچند با لحن خشین و قهر آمیز که  اعتماد بیش از حد وی را نسبت به خود و بی اعتنایی اش را نسبت به این گزارشها نشان می دهد، تا هنوز هیچ پاسخی منطقی را در مقابل گزارشهای حقوق بشری که علیه وی به نشر رسیده است، ارایه نداده است وهمچنان هیچگاهی این شجاعت را نیز نداشته است که صادقانه از قربانیان این فاجعه معذرت خواهی نماید در حالیکه تعدادی از  متهمین به ویرانی غرب کابل و قتل افشار در بعضی محافل شجاعانه از قربانیان معذرت خواهی کردند. اقای سیاف گزارشهای کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، سازمان دیده بان حقوق بشر  و دیگر نهادهای حقوق بشری را مغرضانه می خواند اما در مقابل خانواده های که اعضای خانواده  و یا هم عضوی  از اعضای بدنش را  در قتل عام افشار از دست داده است و اقای سیاف را متهم می داند، تا هنوز  هیچ پاسخی را ارایه نکرده است. محمد احسان 34 ساله یکی از قربانیان قتل عام افشار است. وی می گوید من تنها عضو باقی مانده ی خانواده شش نفری هستم. پنج عضو خانواده ام در قتل عام افشار به قتل رسید. من از اینکه در زمان قتل عام در خانه نبودم از قتل عام نجات یافتم ولی برای مدتی در اسارت نیروهای سیاف بودم.

 بعد از شکست طالبان، در کنار ده ها اولویت و ضرورت که برای مردم افغانستان مهم دانسته می شد یکی هم رسیدگی به فریاد قربانیانی بودند که بازپرسی جنایتکاران را از حکومت و جامعه جهانی استدعا می کردند. اما با گذشت هر سالی، امیدهای مردم به یاس تبدیل شد و کمترین کار در این باره انجام نشد. بازپرسی از ناقضین حقوق بشر و دلجویی از قربانیان در این چند سال، تنها به گزارشهای خلاصه گردید که بعد از هر چند گاهی توسط بعضی از نهادهای حقوق بشری به نشر می رسید. اما  اغاز "برنامه عمل" عدالت انتقالی دو باره امید ها را  در دل قربانیان جنایت ها گذشته، زنده ساخت.

در حالیکه ثبات و امنیت افغانستان و در مجموع اقتدار حکومت افغانستان هر روز بیشتر از دیروز با موانع بر می خورد و شکنندگی ان زیاد تر از پیش ممکن می گردد و از سوی دیگر متهمین بخش قابل توجهی از کرسی های دولتی را در اختیار دارند و در پارلمان نیز  از حضور تعیین کننده ای بهره مند هستند و با گذشت هر روز با اعتماد بیشتر به خود و لحن زورگویانه تری  در مقابل اجرای برنامه های عدالت خواهانه می استد، با این سوالها بر می خوریم که آیا مجرمین حقوق بشری از پستهای مهم دولتی برکنار خواهند شد؟ آیا جنایتکاران جنگی محاکمه خواهند شد؟ آیا این برنامه عمل حکومت افغانستان که به تازگی آغاز گردیده است، تطبیق خواهد شد؟  بالاخره اینکه آیا حکومت افغانستان اصلا علاقمند به باز پرسی از ناقضین حقوق بشر می باشد و اگر هست آیا قادر به اجرای آن  هست؟

داکتر سمر در مصاحبه ای با تلویزیون طلوع گفت: "اشک ریختن اقای کرزی یک عمل شجاعانهء بود که وی در همدردی  با قربانیان انجام داد". از این اظهار نظر خانم سمر چنین بر می آید که بعد از گذشت پنج سال از عمر حکومت کرزی، گریستن  رییس جمهور کرزی  یک عمل غیر منتظرهء برای خانم سمر بوده است.  و وی از شخص مثل کرزی انتظار نداشت که برای صد ها هزار انسان قربانی شده در افغانستان، اشک بریزد.  خانم سمر  که مسوولیت مهمترین و بزرگترین نهاد ملی حقوق بشری افغانستان را به عهده دارد و از نزدیک با کرزی در مسایل حقوق بشری در تماس است، این عمل اقای کرزی به حدی برایش استثنایی و باور نکردنی پنداشته می شود که آن را شجاعت می خواند چه اینکه خانم سمر بخوبی می داند که اقای کرزی در پنج سال حکومتش کوچکترین اقدامی عملی را برای التیام زخمهای قربانیان جنایت ها در  افغانستان، انجام نداده است. بدون شک شخص که در جریان پنج سال حکومتش همواره از حضور متهمین به جنایت های جنگی و جرم های حقوق بشری، حمایت کرده است و به اشکال مختلف به آنها باج داده است، تنها اشک ریختن وی ولو هیچگونه عملی را به همراه هم نداشته باشد، از دید کسی که از نزدیک با او  آشنایی دارد و دیدگاه او را  در مقابل ناقضین حقوق بشر می داند، شجاعت به حساب می آید.

 سخنان خود اقای کرزی در این محفل نیز این گفته خانم سمر را تایید می کرد و این واقعیت را بر ملا ساخت که وی حتی در احساساتی ترین شرایط روانی که از ریختن اشکش نیز جلوگیری نمی تواند، بازهم جرئت آن را ندارد که از ناقضین حقوق بشر انتقاد کند و یا حتی بطور ضمنی هم که شود اشارهء به انها داشته باشد، اقای کرزی از اصل موضوع طرفه می رود و تمامی جنایت ها را به گردن خارجی ها می گزارد و تنها خارجی ها را عامل  خشونت ها می پندارد. این درست است  که در بعضی موارد ناقضین حقوق بشر و جنایتکاران جنگی حمایت های را از خارجی ها دریافت کردند ولی اصل تراژیدی ها بجز جنگهای ارتش سرخ و بعضی جنگهای طالبان که تعداد از اعضای القاعده در آن دخیل بودند، بقیه مستقیما توسط خود افغانها انجام شده است.

بی جرئتی، محافظه کاری بیش از حد، ترسیدن بسیار از ناقضین حقوق بشر و جنایتکاران جنگی و باور نداشتن به مردم، معرف اصلی شخصیت سیاسی اقای کرزی به حساب می آید. کرزی جرئت عمل را در مقابل ناقضین حقوق بشر از دست داده است و در طی چندین سال حکومتش همواره از سیاست "باج بده و حکومت کن" تبعیت کرده است. با کمترین فشار از سوی ناقضین حقوق بشر، باج های کلانی را به آنها پیشکش کرده است. در بد ترین و خوب ترین شرایط نتوانسته است در مقابل آنها لب بگشاید. برای فرار از واقعیت و پنهان نمودن ضعف های خود، همواره خارجی ها را متهم ساخته است.  تعداد از نامور ترین افراد متهم به نقض حقوق بشر از نزدیک ترین دستیاران کرزی در کابینه و حکومت وی می باشد. در حالیکه مردم افغانستان خاطرات ناگوار جنایت های آن ها را به حافظه دارند و با چشمان شان مینگرند که این افراد امروز در پستهای بلند در حکومت کرزی حضور دارند ولی بازهم اقای کرزی با پر رویی تمام می خواهد آفتاب را با دو انگشتش پنهان کند و استدلال نماید که "ثبات، امنیت و تحکیم وحدت ملی" کشور این را ایجاب می کند.

در بخش از برنامه عمل جمهوری اسلامی افغانستان چنین آمده است: "اذعان به رنجش قربانیان و پذیرش اینکه در این کشور انسانهای بی گناه مورد ستم و ناروایی قرار گرفته اند، ثبت وقایع گذشته و علل ان به طور تاریخی و جامع، جبران خساره، ترویج مصالحه ملی، برکناری ناقضان حقوق بشر از مقام های رسمی و اعاده اعتماد مردم و قربانیان نسبت به دولت، حد اقلی های خواهند بود که باید به انها پرداخته شود."

اما دیده می شود که همین "حد اقلی ها" را که اقای کرزی  در برنامه عمل عدالت انتقالی اورده است، آن را خود پیشتر از متهمین نقض می کند و در فاصیله کمتر از یک هفته آشکا را برنامه عمل را که خود تصویب و آغاز آن را برای مردم اعلام نموده است، زیر پا می گزارد. در پاسخ به اعلامیه خبری سازمان دیده بان حقوق بشر که در 11دسمبر 2006 تحت عنوان "به محکمه کشاندن مجرمین، نیاز رسیدن به صلح" به نشری رسید،  اقای رحیمی سخنگوی اقای کرزی اعلام کرد که چنین گزارشهای در تامین امنیت و ثبات افغانستان و تحکیم وحدت ملی کمک نخواهد کرد و این نظریه سازمان دیده بان حقوق بشر که خود را حامی عدالت می داند، نقض عدالت است.

با نگاه به موضع گیری های متضاد و متناقض اقای کرزی که در فاصیله کمتر از یک هفته اتفاق می افتد، چنین فهمیده می شود که وی نه تنها علاقمند به تطبیق برنامه عمل نیست که حتی اگر کسانی دیگر سخن از تطبیق آن بزند نیز برای وی قابل قبول نیست و اقای کرزی بجا می داند که حتی قبل تر از  متهمین، خود به حمایت از آنها برخیزد. این خوش خدمتی و سیاست باج بده اقای کرزی باعث می شود که اقای سیاف با اعتماد کامل بر  اینکه کسی وی را محاکمه نخواهد کرد، رزم خوانی کند که "دست پدرش آزاد!" و "ماخوب کردیم، فهمیده کردیم، دانسته کردیم و از آنچه که انجام دادیم پشیمان نیستیم".

به باور اقای کرزی باز پرسی از متهمین برای "ثبات، امنیت و تحکیم وحدت ملی" کشور مشکل ایجاد می کند. شاید این مهمترین دلیلی است بر اینکه "کاسه داغتر تر از آش" تبارز می کند و اقای کرزی پیشتر تر از متهمین به حمایت از آنها بر می خیزد.  اما بر عکس برداشت  اقای کرزی از رابط و تاثرات متقابل امنیت و بازجویی از متهمین، تحقیقات انجام شده و تحلیلهای سازمانهای حقوق بشری نشان می دهد که مردم  از جنایتکاران و ناقضین حقوق بشر بیزار استند و مشورهء کمیسیون مستقل حقوق بشر با 6000 تن از مردم افغانستان، نیز تایید می کند که اکثریت قریب به اتفاق مردم، خواهان باز پرسی و محاکمه مجرمین هستند. همچنان بخش عضیم فساد، بی امنی، جرایم سازمان یافته و باندهای مافیایی به همین متهیمن جنایت های گزشته نسبت داده می شود. بنا بر این باز پرسی و محاکمه متهمین، به علاوه که در تامین امنیت و ثبات افغانستان کمک می کند، در از بین بردن فساد و کاهش جرایم سازمانی و قاچاق نیز موثر خواهد افتاد.  اگر دولت با حمایت جامعه جهانی بطور قاطع و منصفانه جنایتکاران را مورد بازپرسی قرار می دهند، همچنان که در "برنامه عمل" تذکر یافته است، فاصیله ایجاد شده  بین مردم و حکومت را کاهش خواهد داد و اعتماد مردم را نسبت به حکومت تقویت می نماید و از اینکه مشکلات فعلا نیز اکثرا از طرف متهمین ایجاد می شود و بر شانه های مردم سنگینی می کند، به درستی می توان نتیجه گرفت که در صورت بازپرسی از متهمین، مردم هیچ وقت از آنها حمایت نخواهند کرد.

سخن اخر اینکه اقای کرزی باید این نکته را درک کند که برای مرحم زخم قربانیان تنها اشک کافی نیست و وی  نباید شرایط  و زمینه های را که فعلا برای رسیدگی به فریاد قربانیان در اختیار دارد، با سهل انگاری و بی اعتنایی،  رنجها و دردهای آنها را به بازی بگیرد. اقای کرزی باید دست از محافظه کاری بردارد و در عوض باج دادن به ناقضین حقوق بشر و پناه بردن به سیاست های ائتلاف جویانهء مقطعی و زود گزر، به ثبات دراز مدت افغانستان فکر نماید، به مردم اعتماد کند و در بازپرسی از ناقضین حقوق بشر نه هراسد و قاطعانه برنامه عمل را عملی سازد. در غیر آن اگر مثل قبل به انتظار به سر رسیدن موعد دوره ریاست جمهوری اش بنشیند و همچنان با بی باوری به مردم، بی اعتنای اش را نسبت به مردم حفظ کند،  چانس رهایی مردم از چنگال "سر دمداران آزادی" برای همیشه از دست خواهد رفت  واینبار کرزی به عنوان مدال دار قهرمانی خیانت، در آرشیف تاریخ سیاسی افغانستان به حافظه تاریخ سپرده خواهد شد.