مشارکت جامعه جهانی در امور افغانستان با هزینه اندک صورت گرفته است. در مقایسه با بسیاری از وضعیت های ما بعد بحرانِ اخیر (بوسنیا و کوزوو)، به افغانستان  تعداد اندکی نیروی حافظ صلح گسیل گردیده است و منابع کمتری  تخصیص داده  شده است. با وجود اینکه این کشور تا هنوز در وضعیت مابعد بحران نرسیده است. حتا میزان نیرو های حافظ صلح  نیز تمام حقیقت  را  بازگو  نمی کند؛ زیرا حفاظت برخی نیروهای اعضای ناتو از خود شان، در اولویت  بیشتر قراردارد تا  تأمین امنیت پایدار. آن عده نیروهای که عمدتاً از آمریکا، انگلستان، کانادا، هالند، رومانیا، استرالیا و دانمارک استند و در مناطق جنوب و شرق افغانستان بخاطر مبارزه با طالبان رفته اند، تقدیر شود. کشور های دیگر چون آلمان، ایتالیا، اسپانیا، فرانسه و ترکیه نیز باید ترغیب شوند تا انعطاف بیشتری از خود نشان دهند و آن محدودیت های را که مانع روابط عملیاتی دربین نیروهای بین المللی می شوند، از میان بردارند.

برگزیدن متحدین غیر قابل اعتماد در داخل افغانستان و همچنین در آنسوی مرز بطور زیادی در تقویه بحران کنونی  کمک کرده است. پاکستان در خوشبینانه ترین برداشت، یک متحد بسیار بی میل و لجوج بوده است. طالبان و القاعده در آنجا پناه بردند و تجدید سازمان کردند. حکومت نظامی پاکستان علیه آنها یا بی تفاوتی را اختیار کرده است و یا هم  عمل شان بی نتیجه بوده است. رییس جمهور مشرف بجای مبارزه علیه جهاد گرایان، در تحکیم ائتلاف هاي مصلحتی با احزاب اسلامستی بیشتر تلاش کرده است. تلاش جامعه بین المللی برای باثبات ساختن افغانستان، دربهترین وجهش، به مهارنمودن شورش ها محدود خواهد شد مگر اینکه جامعه بین المللی واقعاً فشار دیپلوماتیک و دوامدار را بر پاکستان وارد نماید تا این کشور به معضل رهبری جنگجویان رسیدگی کند و پالیسیهای را که افراطی گری را تغذیه می نمایند، تغییر دهند و همچنان این کشور باید مدارسی دینی ای افراطی را، اصلاح نماید.

اصلاحات داخلی برای پایان بخشیدن به تقریباً پنجسال حاکمیت سوء رهبران غارتگر و فر هنگ بی بازخواستی از اهمیت زیادی بر خورداراست. افزایش بیش ازحد تجارت مواد مخدر نشانه و منبع نا امنی و فساد است. چنین وضعیت، تأثیرات ویژه ی در جنوب برجا گذاشته است جاییکه  شماری از بدترین رهبران آن در سطح ولایات و ولسوالیها، رابطه ی بسیار نزدیک با حکومت مرکزی دارند. در نتیجه، افرادِ مأیوس، محروم از حق مشارکت و بی بضاعت یک بار دیگر به دعوت افراطیون در منطقه ی که درطی دهه های جنگ رادیکالیزه شده است، پاسخ مثبت می دهند. تخریبکاران که بر محورمنافع خود می چر خند، بخصوص آنعده کسانیکه در تجارت مواد مخدر- که در طی پنجسال گذشته بطور غیر مترقبه رشد کرده است- دست دارند، بیشتر به خشونت دامن می زنند. قاچاقبران و تسهیل کنند گان که اغلباً مقامات فاسد دولتی هستند هیچگونه علاقه ی ندارند تا تجارت شان مورد تهدید قرار گیرند و بنابر این، با عناصر ضد دولتی به ائتلاف های مصلحتی دست می زنند.

بطور اسفبار نسبت به پولیس و قوه قضاییه در فعالیت های انکشافی، بی توجهی صورت گرفته است. پولیس برای شهروندان تاحدی منبع ترس است تا امنیت و با ملیشه های محلی بسیارکم تفاوت دارند. قوه قضاییه یا فاسد بوده است و یا در بسیاری از مناطق کشور اصلاً حضورندارد. هر چند منصوبین جدید  دادگاه عالی در این مورد مایه امید واری به شمار می رود. در نبود ملموس عدالت  و امنیت، مردم ممکن است به حاکمیت خشن طالبان برگشت نمایند ولی این بدین معنا نیست که آنها مدل حاکمیت مبتنی بر قانون را که هچگاه برای شان عرضه نه شده است، رد نمایند. حقیقت این است که دموکراسی به شکست مواجه نگردیده است بلکه به نهادهای انتخابی فرصت فعالیت داده نشده است.

در کنار گسترش حاکمیت مرکزی، کمک به انکشاف اقتصادی، حمایت از زنان و اقشار آسیب پذیر، تقویه حاکمیت قانون برای شکست شورشیان نقش مرکزی دارد. تبعیت جدی از قانون نشان خواهد داد که منازعه میان اقتدار مشروع و شورشیان بوده است واین امر به مردم ثابت می نماید که هیچ فردی بالاتر از قانون نمی باشد. نیروهای بین المللی باید این را  نیز درک کنند که قتل ها در پایگاه هوایی آمریکا در بگرام، تلاشی های توهین آمیز خانه ها و بازداشت های غیر قانونی، نارضایتی همگانی را تشدید و تبلیغات دشمن را کمک می نماید.

جنگ علیه شورش و روند دولت سازی ممد و مکمل هم اند. حکومت افغانستان و جامعه بین المللی باید بپذیرند که بعضی مشکلات زود گذر در جریان کار اجتناب ناپذیز است و باید اصلاحات ریشه دار  وبنیادی را در زمینه تعقیب نمایند. خشونت کنونی یک هوشداری است برای اقدامات اصلاح طلبانه  نه  بهانه برای قطع امید و تسلیم شدن به نا امیدی.

همانطوری که شکست در افغانستان دور از امکان نیست، پیروزی نیز اگر در پالیسی ها بازنگری صورت گیرد، غیر ممکن نمی باشد.

پیشنهادات

به حکومت افغانستان

1.  برنامه مبارزه علیه فساد، زیر نظر رییس جمهورآغاز شود و این برنامه آن عده کسانی را که در تجارت مواد مخدر دخیل است، مورد هدف قرار دهد و همچنین استانداردهای بین المللی شفافیت را که در توافقات افغانستان نیز ذکر شده است،  بر آورده سازد:

الف) تمام والی ها، ولسوالها، روئسای شوراهای ولایتی و اعضای شورای ملی  باید  دارایی های خویش را اعلام نمایند.

ب) لست دارایی ها برای بررسی به شورای ملی داده شود تا از آن طریق در اختیار عامه قرار گیرد.

ت) رییس جمهور با روئسای ادارات دخیل در امر مبارزه علیه فساد، ماهانه میزان پشرفت کار را  مورد  ارزیابی قرار دهند.

ث) در صورت وقوع اعمال غیرقانونی، بدون در نظرداشت مقام و موقف افراد، باید راهکار های قانونی و حقوقی جستجو شود

2. بر نامه عمل برای صلح، آشتی و عدالت با تأکید روی پاسخ دهی به تمام دوره ها، از دوران رژیم کمونیست تا دوران طالبان، باید دوباره به طور ذیل احیا وتعقیب گردد:

الف) رییس جمهور باید به زودی زمان بندی مشخصی را  برای تطبیق پنج مرحله ی  برنامه عمل برای صلح، آشتی و عدالت  اعلام نماید و اراده سیاسی خویش را  برای تعقیب چنین برنامه  نیز به اثبات برساند.

ب) از ارجاع تمام پست های مربوطه به بورد مشورتی برای تعیین مقام های ارشد بمنظورتهیه لیست از نامزد های ارزیابی شده، اطمینان داده شود.

3. دلایل و علل  اینکه اردوی ملی کارنامه ضعیف در حفظ پرسونل خویش داشته است، مورد ارزیابی قرارگیرد و اقدامات اصلاحی بشمول بهبودی سطح رفاه خانواده های عساکر ارتش، در دستور کارقرار گیرد.

4.  برای تأسیس دفاتر فرعی کمیسیون سه جانبه نظامی (افغا نستان، پاکستان و ناتو/ آیساف) در شهر های پشاور و کویته پاکستان و در مراکز فر ماندهی در شرق  و جنوب افغانستان، تلاش صورت گیرد.

5.  تیم ارشد در وزارت امورخارجه برای رهبری و جهت دهی روابط و مناسبات با پاکستان و تعقیب تصمیم های  ذیل، ایجاد شود:

الف) نمایند گان رسانه ها و جامعه مدنی برای بهبود و تقویه روابط مردم با مردم بازدیدهای دوجابنه  ای را انجام دهند.

ب) کمیسیون سیاسی سه جانبه ی متشکل از افغانستان، پاکستان و سازمان ملل متحد ایجاد گردد.

ت) میان امضاکنندگان "اعلامیه کابل" در مورد روابط حسنه میان همسایه ها (افغانستان، چین، ایران، پاکستان، تاجکستان، ترکمنستان و ازبکستان) جلسات منظم دایر گردد تا برای یافتن راهکار منطقوی در جهت حل منازعه کار مشترک صورت گیرد.

6.  اولویت دادن به سیاست گذاری از طرق ذیل:

الف) مر حله سوم اصلاحات (اصلاح معاش و رتبه) پیگیری شود و تلاش صورت گیرد تا راهکار های سالم برای انتخاب نامزدان جستجو گردد.

ب) آنعده افسران مرحله دوم اصلاحات که بطور موقت تقرر یافته بودند، بطور جدی ارزیابی شود اما معیارهای مناسب و عادلانه ی  برای بررسی کارنامه گذشته  و آینده شان تعیین گردد.

ت) در صورت تخطی، تأدیب و انضباط شدید داخلی اعمال گردد.

7. بمنظور مقابله فعال در برابر تبلیغات و پروپاگندهای دشمن، واحد ارتباطات دردفتر رییس جمهور ایجاد گردد و همچنین برای امور امنیتی در جنوب و شرق افغانستان سخنگویان جداگانه تعیین گردد.

8. دسترسی گروه های مستقل نظارتی به معلومات در مورد کشتار افراد ملکی، بازداشت شد گان و افراد بیجا شده تسهیل گردد.

9. گروه بر نامه و عمل به انجام مسوولیت های ذیل موظف گردد:

الف)  گروپ کاری حاکمیت قانون متشکل از وزارت های عدلیه و داخله، دا دستان کل، ریاست مبارزه با فساد وارتشأ و کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان ایجاد شود.

ب)کارنامه و رویکرد والی ها و ولسوال ها در حوزه مسوولیت شان بررسی شود و قبل از آغاز عملی برنامه انکشاف منطقوی افغان (ای دی زید)، راهبرد امنیتی در  سطح محلات بمنظور فایق آمدن بر مشکلاتِ ناشی از اصلاح حکومت و محاکم در سطح محلات، ارزیابی شود.

ت) جلسات ما هانه ی معلومات دهی با کمیسیون های امور دفاعی و امنیتی شورای ملی دایر گردد،

ج) بررسی مشتر ک از منابع ما لی شورشیان صورت گیرد.

به شورای ملی

10.  تصویب قوانین مرتبط با حکومت داری خوب و شفاف و سکتور امنیتی دراولویت قرار داده شود:

الف) تعیین حدود مرزهای ولسوالیها، تصویب قانون انتخابات ولسوالیها و انتخابات شهرداری ها وتشکیل کمیسیون ویژه حکومت محلی تا تفویض اقتدار واختیارات بودجوی بیشتری را به ولایات مورد مطالعه قرارد دهد.

ب) روی ساختار سیستم محاکم توافق صورت گیرد.

ت)  کمیسیون ویژه ی را برای بررسی کامل قانون جزایی با کمک تخنیکی جامعه بین المللی تشکیل نماید.

ث) آن سلسله قوانین مبارزه علیه تروریزم که سازگار با حاکمیت قانون می باشد، اجراگردد.

11. کمیسیون های امورداخلی و دفاعی نظارت از عملکرد پولیس واردو را در ا ولویت قرار دهند و وزارت های دفاع و داخله معلومات جامعی را در مورد تشکیلات و منابع مورد ضرورت خویش در اختیار شورای ملی قراردهند.

به ایالات متحده امریکا، سایر متحدین و دولت های کمک دهنده

12.  روی اجرا أت قانونی در مورد تعیین مقامات ارشد درجریان رفورم پولیس تأکید صورت گیرد.

13. حاکمیت قانون از طریق تعهدات زیر مورد حمایت قرار گیرد:

الف) شمار قابل ملاحظه از آموز گاران پولیس در هر ولایت فرستاده شود.

ب) منابع مالی بیشتری به سکتور قضایی اختصاص داده شود.

ت)  ظرفیت نهادهای جدید انتخابی بشمول شورا های ولایتی و کمیته های شورای ملی بالا برده شود و تلاش شود تا به نظریات این نهادها در جریان تصمیم گیری، گوش فرا داده شود.

به دولت های عضو ناتو/آیساف

14. فشارهای دومدار دیپلوماتیک برحکومت پاکستان وارد شود تا رهبران طالبان را به میز محاکمه بکشاند ویا تسلیم نماید، به  پناهگاه های سیاسی و نظامی شورشیان پایان بخشد، سکتور مدارس دینی را اصلاح نماید و نیروهای مترقی و دموکرات را از طریق انتخابات آزاد وعادلانه درسال 2007 کمک نماید.

15. رقم جنگجویانی که از پاکستان وارد افغانستان می شوند، ماهانه در اختیار عامه قرار گیرد،

16. نیاز مندی پلان عملیاتی آیساف به نیرو وامکانات بیشتر در افغانستان آنچنانکه توسط منشی عمومی ناتو در خواست گردیده بود، بر آورده شود و درمورد نیاز نا تو به تعدادبیشتر نیرو و مقدار منا بع، بررسیی تازه صورت گیرد  و ایالات متحده آمریکا رهبری  تعهد بیشتری را در قبال افغانستان بردوش گیرد.

17.  محدودیت های ملیی که مانع روابط عملیاتی در بین نیروها می شود، رفع گردد تا تمام نیروهای بین المللی در افغانستان در هر جا و هر زمانی که ضرورت ایجاب نما ید، مورد استفاده قرار گیرد.

18. عملیات مبارزه علیه تروریزم با عملیات مبارزه علیه شورش هماهنگ شود و تمام این عملیات ها با هماهنگی دولت افغانستان صورت گیرد.

19.تمام کشورهای که نیرو در افغانستان دارند، موقف نیروهای شان را ازطریق انجام توافق مشخص نمایند و همچنین برخوردشان با زندانیان را توسط توافق دوجانبه با تأیید شورای ملی، معیاری سازند.

20. تمام معلومات در مورد زرع کوکنار و تجارت آن بشمول معلومات در مورد فعالیت برخی افراد و گروه های متحد دولت افغانستان در اختیار  مقامات ذیربط افغان و جامعه بین المللی قرار گیرد و به نهاد های افغانی و نیروهای امنیتی در تطبیق استراتژی مبارزه علیه مواد مخدرکمک صورت گیرد.

به هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان

21.  تلاش نماید تا تمام اطرف درگیر منازعه ازطریق گزارش دهی مستقل و منصفانه به تخطی ها و نقض های احتمالی پاسخ گویی داشته باشند.